بعوض او و صحيح است از كسى كه مستحق ولايت است همچو پدر و جد پدرى انكه وصيّت بولايت كند بر كسى كه ايشانرا رسد تصرّف در مال او همچو كودكان و ديوانگان از اولاد پس اگر وصيّت كند بر ولد بالغ صحيح نباشد و با وجود جد پدر را نرسد كسى را وصى گردانيدن و كسى را كه متولى مال يتيم است ميرسد اجرت المثل خود بستاند و اگر وصيّت كند به كسى در امر خاص همچو زراعت مثلا او را نرسد تجاوز بامرى ديگر و اگر طفل را وصى تعيّن نشده باشد ولايت امر او متعلق به حاكم باشد و اگر حاكم نباشد جائز باشد بعضى مومنين را توليت امر او و اگر وصى را اذن شده باشد انكه تعيّن وصى نمايد جائز باشد و بىاذن جائز نباشد بنزد اكثر و وصى امين است بر او تاوان چيزى نيست الّا بتقصير يا بمخالفت امر موصى او را ميرسد استيفاء قرضى كه بر موصى داشته باشد بى اذن حاكم و اگر چه او را گواه باشد و همچنين ميرسدش تا كه از قبل طفل فروشد و خود خرد بثمن المثل باب سوّم در احكام آن واجب است وصيّت بر هر كسى كه بر او حقّى باشد چون گمان وفات داشته باشد و وصيّت بولايت ثابت نيست الّا به دو گواه عدل و امّا وصيّت مال ثابت مىشود تمامى ان بيك گواه يا سوگند و بگواهى چهار زن و يكربع ان بگواهى يك زن و نصفى بگواهى دو زن و سه ربع بگواهى سه زن و همچنين ثابت مىشود بگواهى دو مرد از اهل ذمّه چون در دين خود عدل باشند و اعتبارى نيست بانچيزيكه به خط او يابند بيگواه و اگر ورثه ببعض ان عمل كنند واجب نشود بر ايشان عمل به باقى و اگر وصيّت كند پس دگر بضد ان وصيّت كند بوصيّت دوّم عمل كنند و اگر وصيّت كند كسى را به مثل نصيب پسر يا دختر و وارث غير از ان نباشد وصيّت به نصف باشد پس اگر اجازت ندهد موصى له را ثلث تركه رسد و اگر او را وارث ديگر مثل ان باشد وصيّت بثلث باشد و اگر وصيّت كند به مثل نصيب دختر خود كه با او زوجه باشد و بس و هر دو اجازت دهند موصى له را هفت سهم از پانزده سهم رسد و بنت را همچنين و زوجه را يكسهم و اگر اجازت ندهند موصى له را چهار سهم از دوازده باشد و زوجه را يكسهم و دختر را باقى و اگر يكى اجازت دهد پس فريضه اجازه را در وفق فريضه رد كه چهار است يا فريضه رد را در وفق فريضه اجازه كه پنجست ضرب كرده شود تا شصت حاصل شود پس هر كه اجازت داد نصيب او را از مسئلهء اجازت در وفق رد ضرب شود حاصل او را باشد و هر كه رد كرد نصيب او از مسئلهء رد را در وفق مسئلهء اجازه ضرب شود و حاصل او را باشد و اگر وصيّت كند به مثل نصيب پسرى كه با دختر است موصى له را دو سهم از پنج چون اجازت دهند و اگر اجازت ندهند ثلث تركه باشد و اگر يكى اجازت دهد از نصيب او موصى له را دو خمس رسد و از نصيب انكه رد كرده يكثلث و اگر وصيّت كند از براى فقرا به چيزى بسه فقير يا زياده دهند و واجب نباشد بهمهء فقرا برسانند و اگر وصيّت كند از براى زيد و فقرا به چيزى زيد را نصف ان باشد باب چهارم در تصرّفات مريض هر تصرّفيكه معلق بوفاتست و انوصيّت است و از ثلث تركه معتبر و اگر چه تصرّف كننده مريض نباشد و امّا تصرّف غير معلّق بوفات چون در مرض الموت باشد اگر از خستگى شفا يابد ان تصرّف لازم شود باجماع و اگر از ان خستگى شفا نيابد پس اگر در مقابل عوضى است چون بيع ثمن المثل نيز لازم شود و اگر در مقابلهء عوضى نباشد همچو هبه و عتق قول اقرب انست كه از ثلثى معتبر است و اگر تركه بخش كند بر ورثه و نصيب هر يكى را تعيّن نمايند قول اقرب انست كه موقوف بر اجازت باشد و اگر اقرار كند در محل تهمت از ثلثى معتبر باشد و بى تهمت از اصل تركه مقر له